به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کاهش ۲۰ درصدی ارزش ارزی صادرات غیرنفتی از خوزستان

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۴۰۲۶

 مصطفی دهقان با اشاره به تاثیر قیمت جهانی محصولات پتروشیمی در صادرات خوزستان گفت: صادرات کالا‌های غیر نفتی از استان در ۶ ماهه نخست امسال از نظر وزنی ۳۵ درصد رشد داشته است، اما از نظر ارزشی به دلیل کاهش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی شاهد روند کاهشی آن هستیم.

او  با بیان اینکه خوزستان با داشتن ۲۱ مجتمع پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر یکی از قطب‌های پتروشیمی در سطح ملی است و حدود ۴۰ درصد ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور در این منطقه وجود دارد، افزود: با این وجود ارزش ارزی صادرات غیرنفتی از استان در مدت یاد شده کاهش ۲۰ درصدی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان می‌گوید: محصولات پتروشیمی بخش عمده‌ای از سبد صادرات غیر نفتی استان را تشکیل می‌دهند که کاهش قیمت جهانی این محصول، باعث کاهش ارزش ارزی آن شده است.

آقای دهقان به مشکلات پیش روی صادرکنندگان در استان اشاره کرد و گفت:  تغییر بخشنامه‌های مختلف در حوزه صادرات باعث سردرگمی و ایجاد مشکلات جدید برای فعالان اقتصادی می‌شود.

او با بیان اینکه خوزستان جزو استان‌های راهبردی در بخش صادرات کشور است، گفت: انتظار می‌رود مشوق‌ها و تسهیلات بهتری برای روان سازی حوزه صادرات استان در نظر گرفته شود.

رئیس ادراه بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان یکی از منابع مهم تولید درآمد و ارزآوری برای کشور را حوزه صادرات عنوان کرد و ادامه داد: برای افزایش درآمد در این بخش باید مسیر صادرکنندگان و فعالان اقتصادی هموار شود.

آقای دهقان نبود زیر ساخت مناسب در بنادر و گمرکات خوزستان را از دیگر مشکلات در بخش صادرات استان دانست و گفت: زیرساخت بنادر و مرز‌های استان برای توسعه و رونق بخشی صادرات مناسب‌سازی نشده و فعالان اقتصادی در این بخش با مشکلاتی مواجه هستند.

به گفته او، مدیریت یکپارچه‌ای در مرز‌ها و بنادر استان برای تقویت و رفع مشکلات حوزه صادرات وجود ندارد و بسیاری از صادرکنندگان از نبود مدیریت واحد برای صادرات از مرز‌های استان ناراضی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صادرات غیرنفتی صادرات کالاهای غیرنفتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۴۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/